ما الحكم الشرعي في قضية شخص اقترض ذهبًا ثم دهن منزل المقرض بسعر مضاعف، وخصم قيمة الذهب بسعره القديم، بينما الدهان يتقشر، مما تسبب بضرر للمقرض؟

إذا تضررتم من تساقط الدهان، فإن قريبكم يضمن ذلك إذا كان قد فرّط أو تعدى في اختيار الوقت المناسب أو في الصفة أو المواد المستعملة، والمرجع في ذلك أهل الخبرة. وإذا لم يفرّط أو يتعدّ فلا يضمن.

أما الأجرة، فالعقد يكون فاسدًا إذا كانت الأجرة مجهولة، وللأجير حينئذٍ أجرة المثل.

أما الحلي الذهبي، فقد اختلف العلماء في جواز إقراضه، والراجح جوازه إذا انضبطت صفاته ولم يكن احتيالاً على الربا، ويرد مثله إن وجد له مثل، وإلا رد قيمته يوم القبض. ومسائل النزاع ترفع إلى القضاء الشرعي أو التحكيم الشرعي.