ما حكم المال الذي دفع للمحل مقابل شراء الذهب، وهل يجب شراء نفس العقد الأول أم شيئًا آخر بنفس الثمن، أم يُترك المال له؟

الذي حصل بين السائلة والبائع هو إقالة للعقد، وتركت السائلة الثمن عنده وديعة لتشتري به حليًا آخر. هذا لا حرج فيه؛ لأن الإقالة فسخ وليست بيعًا، فلا يلزم إعادة العقد. الإقالة صحيحة حتى لو لم يتم قبض الثمن حالًا، ويرى بعض العلماء عدم اشتراط التقابض في الإقالة. لا يلزم الرجوع لأخذ نفس العقد، ويجوز شراء حلي آخر من المحل.