هل بيع خاتم قديم وشراء آخر أقل وزنًا ودفع الفرق، دون قبض ثمن الخاتم القديم أولاً، يجعل البيع محرمًا، وما هو المخرج من هذا الموقف؟

ما دمت بعت ذهبك القديم لتاجر واشتريت منه ذهبًا آخر، ولم تتسلمي ثمن الأول نقدًا، بل تمت مقاصة بين الثمنين ودُفع الفارق، فنرجو ألا يكون في ذلك حرج، لأن القبض حصل بالمقاصة، وهو كافٍ حكمًا وإن كان القبض الفعلي أولى. ولا يلزمك بيع الذهب أو رده، لكن يفضل مستقبلاً قبض ثمن الذهب القديم أولاً قبل شراء غيره.

حتى لو كانت المعاملة مبادلة، وليس بيعًا، والذهب كله مصوغ ويتعذر الرد، فيمكن الأخذ برأي من يقول إن الحلية المصوغة تتحول بالصياغة إلى سلعة، فتجوز مبادلتها بزيادة أو تأخير، ولا تنطبق عليها أحكام النقد. ويستند هذا الرأي إلى أن الصياغة تجعل الحلية سلعة وليست نقدًا، فلا يجري فيها الربا (تعريف) كما لا يجري في سائر السلع. ورغم أن هذا الرأي مرجوح، إلا أنه يمكن الأخذ به عند الحاجة (تعريف) لدفع المشقة وتعذر الرد، فالعبرة بالعمل بالراجح إلا لضرورة (تعريف) أو حاجة تبيح الأخذ بالمرجوح.