هل بيع وشراء الأسهم لشركات عالمية كـ (Mercedes) و (Apple) حلال أم حرام، مع دفع قيمتها كاملة إلكترونيًّا عبر وسيط في البورصة يأخذ نسبة أو مبلغًا ثابتًا، وعدم توفر وسيلة لمعرفة تعامل هذه الشركات بالقروض البنكية؟

يشترط في الأسهم المراد الاستثمار فيها أن تكون مباحة شرعاً، وذلك بأن يكون نشاط المؤسسة تجارياً مباحاً في الصناعة أو الزراعة أو بيع البضائع، وألا تودع أموالها أو تستثمرها في البنوك الربوية أو تقترض منها بالربا. فالحلال حلال أينما كان، والحرام حرام أينما كان. ولا بأس بأخذ الوسيط نسبة أو مبلغاً مقطوعاً مقابل بيعه للأسهم.