هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات في البورصة إذا انطبقت عليها المعايير التالية: أن تكون نسبة الديون ذات الفوائد 33% أو أقل من إجمالي الإيرادات، وأن تكون إيرادات الفوائد والمحرمات الأخرى 5% أو أقل من إجمالي الإيرادات، وأن يكون النشاط الأساسي التعامل بالموجودات العينية والمنافع والخدمات لا بمنح التسهيلات المالية، بشرط ألا تقل الأعيان والمنافع عن 10% من إجمالي أصول الشركة؟

لا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً، أو تتعامل بغيره من المحرمات ولو بنسبة بسيطة؛ لأن العائد المحرم يصبح جزءاً شائعاً في أموالها. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي ينص على حرمة الإسهام في الشركات التي يكون غرضها الأساسي محرماً، أو التي تتعامل بالربا في بعض معاملاتها، وإذا اشترى شخص وهو لا يعلم ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها. وهذا التحريم واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء الأسهم في هذه الحالة يعني اشتراك المشتري في التعامل بالربا.