هل يجوز شراء وبيع أسهم شركات مثل آبل ومايكروسوفت، التي لا تدفع أرباحاً وتعتمد الأرباح والخسائر فيها على سعر البيع، مع الأخذ بالاعتبار احتمال تعامل هذه الشركات بالفوائد البنكية، وهل يجوز شراء أسهم من الشركات التي توزع أرباحاً؟

لا يمكن الحكم على أسهم شركة معينة دون الإلمام بنشاطها وتمويلاتها. ويشترط لجواز شراء الأسهم شرطان: أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وألا تتعامل بالربا (إيداعًا أو اقتراضًا). إذا كان نشاطها مباحًا لكنها تتعامل بالربا فهي شركة مختلطة، وقد اختلف العلماء في حكمها؛ فبعضهم يرى حرمة المساهمة فيها مطلقًا، وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وبعضهم يرى الجواز بضوابط معينة مع التخلص من الفوائد الربوية. ويستحب للمسلم الخروج من الخلاف بفعل الأحوط. وجود الأرباح أو عدمها لا يغير من حكم الشركة المختلطة ما دامت تتعامل بالربا.