هل يُعتبر المال المأخوذ من المؤجر، والذي هو جزء من مبلغ الإيجار المدفوع من جهة حكومية دون علمها، حرامًا ويدخل ضمن أكل أموال الناس بالباطل؟

هذه الطريقة لأخذ المال تدخل في أكل المال بالباطل، لأن المبلغ ليس ملكًا للموظف بل هو منحة لتوفير سكن لمن ليس لديه سكن من الموظفين، فجهة العمل تعطي الأجرة للمؤجر لا للموظف. وإذا كانت جهة العمل تعطي المبلغ للموظف ليوصله لصاحب العقار، فيجب عليه الالتزام بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". فإن كان الغرض من المال هو تحقيق ما عينه المانح، فلا يجوز صرفه لغير ذلك.