هل المال المكتسب من العمل في وظيفة حكومية تشرف على تحصيل الإيجارات من المساكن التي استولت عليها الدولة بالقانون من أصحابها دون رضاهم أو تعويض مناسب، حلال أم حرام؟ وهل يحق للدولة فعل ذلك؟

حرمت الشريعة أخذ أموال الناس بغير حق كالسرقة والغصب والقمار، وذلك لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ منكم). وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ شبراً من الأرض بغير حق بأن يطوقه الله بها إلى سبع أرضين يوم القيامة، وشدد على حرمة الأموال والأعراض، ويشمل هذا التحريم الأفراد والحكام، ويجب على المسلم رفض أي حكم بغير ما أنزل الله، ويحرم عليه الإعانة عليه بأي وجه من وجوه الإعانة، مثل السكن في مساكن مغتصبة، أو العمل في تحصيل إيجاراتها.