هل يوجد فرق بين الفتوى رقم: 2541486 والفتوى رقم: 8077، بخصوص حكم أخذ الموظف قرضًا من شركته لشراء سيارة تسجل باسم الشركة؟

المعاملة بين الموظف وجهة عمله هي قرض وليست بيعًا وشراءً. تسجيل السيارة باسم الشركة للتوثيق لتبقى رهنًا لديها، ولا يتصرف فيها الموظف حتى سداد القرض، لا حرج فيه ولا يؤثر على صحة المعاملة. أما الفتوى المذكورة فتتناول مسألة البيع دون نقل المبيع باسم البائع الثاني لدى الدوائر القانونية، وهو إجراء قانوني بحت، والعبرة في العقود بمعانيها.