ما حكم استفادة الموظف من مساهمة شركته في شراء سيارة بالتقسيط عن طريق بنك ربوي، مع حظر بيع السيارة لصالح البنك، وهل يختلف الحكم إذا سدد الموظف نصيبه كاملاً عند الشراء؟

لا يجوز شراء سيارة أو غيرها عن طريق البنك الربوي؛ لأن البنك يقرض قرضًا ربويًا بفائدة لمن يريد السيارة، بخلاف البنوك الإسلامية التي تشتري السلعة وتدخلها في ضمانها ثم تبيعها. ولا تحل هذه المعاملة حتى لو تم سداد النصيب عند الشراء، لأن ذلك يعد مشاركة وإقرارًا لمعاملة ربوية بين الشركة والبنك.