هل يُعدّ من الشذوذ أن يخالف الحديث أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة؟

الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفًا لمن هو أوثق منه، وقد يكون في حديث واحد أو في حديثين منفصلين، وقد يأتي من حديث آخر، ومن الشذوذ أيضًا مخالفة الحديث المعلوم من الدين بالضرورة. أحيانًا يطلق العلماء الشذوذ والنكارة على ما انفرد به الثقات بلا مخالفة، ومثال ذلك الحديث الذي إسناده صحيح ولكنه شاذ للتفرد، كحديث الحاكم والبيهقي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس. ولا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، فقد يصح الإسناد ويكون في المتن شذوذ أو علة تمنع صحته. الأثر المسؤول عنه شاذ؛ لمخالفته لما هو مقطوع به، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو". ومخالفة الآية: "تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا"، و"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ". الشاذ عند الحاكم وغيره هو ما يتفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل بمتابع. وقد حكم بالشذوذ والضعف لهذا الأثر أئمة موثوقون كأحمد والبيهقي وابن كثير والذهبي، بل قال أبو حيان الأندلسي: "هذا حديث لا شك في وضعه".