ما حكم الاستدلال والمحاججة بالأحاديث الضعيفة والمنقولة والغريبة ونحوها، وهل الحديث الذي وُصِفَ بأنه "حسن صحيح غريب" يمكن اعتباره دليلاً لقضية ما، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف أهل العلم في صحة أحاديث الكتب الستة باستثناء البخاري ومسلم؟

إذا كان المبتدئ لا يفهم مصطلحات علم الحديث (تعريف) وطرق الترجيح (تعريف) فيه، فعليه تقليد (تعريف) الأئمة الموثوقين. ومن التقليد اتباع كلام الأئمة في تصحيح الأحاديث، كقولهم: "صحيح"، أو "حسن صحيح"، أو "حسن"، ويُؤخذ بالأحاديث التي اشترط مؤلفوها تخريج الصحيح (تعريف) فقط كالبخاري ومسلم.

وقد ذكر السيوطي في ألفية الحديث:

وخذهُ حيثُ حافظٌ عليهِ نصْ ومِنْ مصنّفٍ بجمعهِ يُخصْ

ومعنى ذلك أن الحديث الصحيح الزائد على الصحيحين يُعرف بنص إمام من أئمة الحديث على صحته، أو بوجوده في كتاب يختص بجمع الصحيح. أما الحديث الضعيف (تعريف)، فيجوز العمل به في فضائل الأعمال دون الحلال (تعريف) والحرام (تعريف) بشروط معينة.