ما حكم قيام شركة ببيع سيارة بالتقسيط مع وجود فائدة على المبلغ المتبقي، وما حكم شراء سيارة بالتقسيط على أن يتم توقيع عقد إيجار وفي النهاية يتم تمليك السيارة بدفع مبلغ متفق عليه؟

يجوز للشركة (تعريف) أن تبيع السيارة للزبون بثمن محدد ولو بأكثر من قيمتها؛ وهو ما يسمى ببيع المرابحة (تعريف)، لكن لا يجوز أن تشترط فائدة أو زيادة عند التأخر في سداد الثمن. كما يجوز للشركة أن تجري عقد إجارة (تعريف) منتهٍ بالتمليك مع الزبون بشرط وجود عقدين منفصلين (إجارة ثم بيع)، وأن تكون الإجارة فعلية، وأن يتحمل المؤجّر ضمان العين المؤجرة. وبناءً عليه، يجب التحقق من التزام عقود الشركة بالضوابط الشرعية لبيع المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، ولا يجوز الدخول في معاملة محرمة إلا للضرورة (تعريف) الملجئة التي تُقدّر بقدرها.