ما حكمُ التعاملِ مع شركةٍ تؤجرُ سيارةً وينتهي العقدُ بالتمليكِ، حيثُ يُطلبُ دفعةٌ أولى ورسومٌ شهريةٌ، ويُصبحُ سعرُ السيارةِ أعلى من سعرها الأصلي، مع وعدٍ بالتمليكِ بعد الانتهاءِ من السدادِ؟

شراء السيارة بالتقسيط من الشركة جائز ما دام عقد بيع وتدخل السيارة في ملك المشتري، ويجوز للشركة رهنها حتى سداد الأقساط. أما عقد الإجارة المنتهية بالتمليك فيجوز بشروط، منها أن يكون عقد الإجارة حقيقياً، بحيث يكون ضمان السلعة ونفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر (الشركة)، ويجوز أن يقترن به عقد هبة مستقل للعين معلق على سداد كامل الأجرة. أما إذا اشترطت الشركة أن يكون الضمان أو الصيانة على المستأجر، فالعقد فاسد. وينصح بشراء السيارة بالتقسيط المباشر أو عن طريق المرابحة لتجنب شبهات الإجارة المنتهية بالتمليك.