هل يجوز لي شراء سيارة من الشركة بالتقسيط، حيث تبقى السيارة مسجلة باسم الشركة حتى سداد كامل الأقساط من المنحة السنوية، وفي حال مغادرة الشركة يتم تقييم السيارة وتسديد المبلغ المتبقي لأمتلكها، مع عدم إرجاع المبالغ المدفوعة مسبقًا في حال عدم رغبتي في أخذ السيارة؟

الظاهر أن المعاملة المذكورة هي عقد إجارة (تعريف) منتهٍ بالتمليك، وله ضوابط شرعية لجوازه، منها: وجود عقدين منفصلين (إجارة ثم بيع أو وعد بالتمليك)، وأن تكون الإجارة فعلية لا ساترة للبيع (تعريف)، وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر. تقييم السيارة وبيعها بقيمتها عند نهاية عقد الإجارة لا حرج فيه بشرط انفصال عقد البيع عن الإجارة. أما إذا كان العقد مزجًا بين البيع والإجارة في آن واحد، فلا يجوز الدخول فيه.