العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي المتاجرة بمنتجات لا أمتلكها، حيث أعرض صورًا لسلع من مواقع صينية بسعر مختلف، وعند طلب الزبون أقوم بشرائها له، وإعادة بيعها؟ وهل يجوز لي أخذ مبلغ التخفيض من المواقع الأجنبية التي أعمل وسيطة لها، أم يجب إعادته للمشتري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع السلع التي ليست بملك البائع في متجره الإلكتروني ممكن بطريقتين: إما بعقد السلم بضوابطه المعروفة، حيث لا يشترط امتلاك البضاعة عند العقد لأنها تُباع موصوفة في الذمة، أو عن طريق المواعدة ببيع البضاعة، ثم يتم إبرام العقد الفعلي بعد شراء البضاعة ودخولها في ضمان البائع.

العمل كوسيط بين المشترين وأصحاب السلع مقابل عمولة جائز، لكن النسبة المخفضة من ثمن السلعة تعود للمشتري وليس للوسيط، ويجب على الوسيط إعلام المشتري بهذا التخفيض. وإذا كان الوسيط وكيلاً عن المواقع لبيع سلعها، فليس له كتمان التخفيض عن المشترين وأخذه لنفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي