ما أسماء وأدلة ومكانة العلماء من الشافعية والحنابلة الذين يرون الأخذ بأي فتوى عند الاختلاف، وكيف يتم الرد عليهم؟ وهل قول السلف: "من اتبع رخصة كل عالم فقد جمع الشر كله، أو تزندق" يعد رداً عليهم؟

اختلف العلماء في العامي هل يلزمه الاجتهاد في اختيار العالم الذي يقلده أم لا، فمنهم من جوز له تقليد من شاء بشرط ألا يقصد تتبع الرخص، وهذا ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وجماعة من الفقهاء، مستدلين بأن ذلك ظاهر كلام الإمام أحمد، وأن معرفة الأعلم قد تتعذر على العامي. بينما ذهب آخرون، كابن عقيل، إلى لزوم الاجتهاد في اختيار الأدين والأورع والأعلم من المفتين. وقد رجح بعض العلماء القول بتخيير العامي ما لم يتتبع الرخص، فيما مال آخرون إلى ترجيح تقليد الأعلم الأورع بحسب الإمكان.