هل يجوز الأخذ بقول عالم موثوق به إذا كان مخالفاً للراجح والدليل، وذلك لأجل الشهوة لا الحاجة؟

لا يخلو الشخص من حالين: إما أن يكون عالمًا بالأدلة وطرق الاستدلال، فعليه العمل بما ترجح لديه، لقول الشافعي: "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس". وإما أن يكون عاميًا، فيجوز له التخير بين المفتين دون قصد اتباع الرخص والتشهي.