هل يجوز لطالب العلم غير المتبحر أن يقلد عالمًا ثم يأخذ برأي عالم آخر مخالف إذا كان رأيه قوياً ومبنياً على أدلة، أو إذا وجد مشقة في رأي مقلَّده وأخذ برأي عالم آخر معروف بورعه وعلمه، فهل يُعدّ ذلك تتبعًا للرخص؟ وهل يجب عليه الأخذ برأي مقلَّده في كل المسائل؟ وهل يجب على المسلم الأخذ بالرأي الذي يخرجه من الخلاف في المسائل الخلافية، وهل يأثم بعدم فعل ذلك؟