ما حكم الشرع في أموالي والأرباح التي جنيتها من التعامل مع شخص تبين لاحقًا أنه نصاب، وهل يلزمني تعويض أموال الجمعية الخيرية التي تعاملت بها معه بهدف تحقيق الربح لها؟ وهل يجوز بيع هاتفه المحمول لتسديد أموال الجمعية، مع وجود شك في كون الهاتف مسروقًا؟

يجب عليك ضمان مال الجمعية ورد مثله إلى صندوقها، لأنك مؤتمن على هذا المال وليس لك الحق في الاتجار به أو استثماره، والوكيل يضمن بالتعدي والتفريط. وكون نيتك تحقيق أرباح للجمعية قد ينفعك في رفع الإثم أو بعضه، لكن لا يرفع مسؤوليتك في ضمان أموالها. أما السوءالان الثاني والثالث فمن مسائل القضاء لا الفتوى، لما يحتاج إليه أمر المحتال وأمواله من تحقيق ومحاصة بين الغرماء.