ما حكم التصرف المذكور -بعد التوبة- في تعويض ما تم كسبه بطريقة غير شرعية، وهل يعتبر ما فُعل كافيًا، مع العلم أن إخبار المسؤولين سيؤدي إلى الطرد، وهل يجوز الاستمرار في تلقي المقابل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المكتسب بالغش أو الكذب حرام ويجب رده لمالكه، سواء كان مسلمًا أم كافرًا. النصوح تتطلب الإقلاع عن الذنب وعدم الاستمرار في أخذ المال . إذا لم تتمكن من مصارحة ورد المال، فيمكن تعويض الشركة بجلب عملاء آخرين دون أخذ عمولتك منهم، شريطة أن تتساوى قيمة المال الذي أخذته مع قيمة العمولة المستحقة على العملاء الجدد.
كما يجوز التصدق بالمال إذا تعذر رده لأصحابه، مع جواز أخذ قدر منه إذا كان المتصدق محتاجًا. وينصح بالاعتراف للشركة وطلب قطع العمولة المحرمة، فـ "الصدق منجاة"، ومن يتقِ الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17509
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17509
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي