ما حكم إتمام الزواج من خاطب يعمل قاضيًا في مجال الجنح والجنايات ويرى جواز ذلك ويحتج بآيات قرآنية، ويرى أن الفوائد الربوية حرام إذا كانت فاحشة فقط، علمًا بأن أهلي سيغضبون إذا لم يتم الزواج، وماذا أفعل إذا لم يقتنع بأدلة التحريم؟

وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغيره متفق عليه بين العلماء، لكن اختلفوا في بعض صوره هل هي كفر أكبر أم كفر أصغر، ومن تولى القضاء وحكم بغير ما أنزل الله فله حالات:

1. من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وأجره حرام.

2. من حكم بغير ما أنزل الله ولم يستحل ذلك، فحمله عليه الهوى فهو آثم مرتكب لكبيرة.

3. من حكم بغير ما أنزل الله لجهله فهو آثم، وعليه اعتزال القضاء والتوبة.

4. من اجتهد في حكمه وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وهو معذور.

أما المحامي، فدفاعه عن الباطل مستحلًا له كفر، وإن لم يستحل فهو آثم، وأجره سحت، أما إذا دافع عن حق موكله معتقدًا أنه محق شرعًا، فهو مثاب.

أما تدريس القوانين الوضعية:

1. إذا كان لتبيين زيفها وتوضيح سمو الشريعة فهو جائز.

2. إذا كان رغبة فيها وترويجًا لها فهو كفر صراح.

وتحريم الربا شامل للقليل والكثير، وليس مقيدًا بكونه أضعافًا مضاعفة. وينبغي مصارحة الزوج بهذا الأمر وبيان عدم جواز العيش في بيت يقتات من حرام.