ما حكم الشرع في الفتاوى التي تُصدر من بعض العلماء أو المحسوبين عليهم، والتي تُحلّل زواج المسيار أو إكراميات إنهاء المصالح (الرشوة المقننة)؟

زواج المسيار صحيح إذا استوفى أركانه وشروطه، والرشوة عرفها ابن حزم بأنها ما يعطيه المرء ليحكم له بباطل أو يظلم له إنسان. أما ما يعطى للحصول على حق أو لدفع ظلم فليس برشوة محرمة، بل هو مباح للمعطي، أما إذا كان لدفع حق أو لتحصيل باطل فهو رشوة محرمة.