ما حكم العمل بالبورصة العالمية وتجارة النفط فقط دون العملات والذهب ودون العمل بنظام الهامش؟

يجوز الاتجار في البضائع عبر البورصة إذا تحققت شروط البيع الصحيح، مثل بيع الإنسان ما يملك، لأن بيع ما لا يملك منهي عنه شرعًا. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي يوضح الجوانب الإيجابية والسلبية للبورصة، ويؤكد على أن العقود الآجلة ليست بيعًا حقيقيًا غالبًا لعدم التقابض، وأن البائع غالبًا يبيع ما لا يملك. لذلك، لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام، بل يجب دراسة كل معاملة على حدة. ويقرر المجمع أن العقود العاجلة جائزة بشرط ملكية البائع وقبض السلعة، وأن العقود العاجلة على أسهم الشركات جائزة ما لم يكن نشاط الشركة محرمًا. أما العقود الآجلة على سندات القروض بفائدة فغير جائزة، وكذلك العقود الآجلة التي تجري على المكشوف (أي بيع ما لا يملك) غير جائزة. وأكد المجمع أن العقود الآجلة في البورصة لا تندرج ضمن بيع السلم الشرعي، ودعا المسؤولين إلى تنظيم أسواق البورصة لمنع المعاملات المحرمة والتلاعب.