ما الحكم الشرعي في التعامل مع مكاتب البورصة العالمية التي تتاجر في الذهب والعملة والنفط، حيث يوضع المال معها مقابل نسبة شهرية تتراوح بين 100-150 دينار أردني غير محددة أو حسب الربح الشهري للمكتب، وهل يجوز ذلك مع وجود شرط في العقد بإيقاف العمل وإرجاع المتبقي من رأس المال عند وصول نسبة الخسارة إلى 10%؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمستثمر دفع المال للمكاتب إذا كانت العلاقة بينهما هي علاقة الوكيل بالموكل، مع اشتراط إيقاف التعامل عند الحاجة لتجنب الخسارة. أما التعامل مع البورصات العالمية فلا يجوز غالباً؛ لأنها تكثر فيها العقود المحرمة كالربوية والاحتمالية والشراء بالهامش، إلا إذا عُلم التزامها بالضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91440
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91440
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي