هل يلزمني تطليق زوجتي خلعًا إن هي رفعت دعوى بذلك للمحكمة ورغبت في إعادة ما أعطيتها، أم يحق لي رفض ذلك تمسكًا بها، وماذا علي أن أفعل لإتمام الزواج، وماذا يلزمها؟

لا يجوز للزوجة طلب الطلاق (تعريف) أو الخلع (تعريف) دون سبب مشروع، كظلم الزوج أو عدم قدرتها على أداء حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"، و "الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ". أما إذا كان لسبب مشروع، فلا حرج، ويستحب للزوج الاستجابة. ولا يجب على الزوج قبول الطلاق أو الخلع، ولكن يستحب. والقاضي له حق الفسخ (تعريف) في حال وجود عيوب معينة أو ثبوت تضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج. وإذا لم يرد الزوج طلاقها، فيمكنه توسط أهل الدين (تعريف) للإصلاح، فإن أصرت الزوجة على الطلاق، فالله سيعوضه خيراً، لقوله تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ".