ما حكم التجارة في الأسهم التي يضمن فيها العاملون عدم الخسارة، وتصل فيها الأرباح إلى 30% شهريًا، مع ادعائهم أنها أسهم حلال لعملات وشركات محلية؟

يجوز التعامل بالبورصات العالمية إن التزمت بالضوابط الشرعية، ولكن غالبها يشتمل على عقود ربوية واحتمالية وشراء بالهامش لا تجوز شرعاً. لذا، لا يجوز وضع المال في هذه المكاتب إلا إن عُلِم التزامها بالضوابط الشرعية، وتجب الاستقصاء عن تعاملاتها. وشرط ضمان رأس المال باطل، لأن المضاربة (تعريف) لا يصح فيها ذلك، فالخسارة تكون من رأس المال.