كيف يمكن تقسيم مشروع بناءٍ بين ثمانية شركاء في سوريا، بدأ عام 2007، قسمةً عادلةً في ظل تدهور قيمة الليرة السورية التدريجي بعد الحرب، مما أثّر على قيمة مساهمات الشركاء زمنياً؟

لا يصح عقد الشركة بينكم؛ للجهالة في رأس المال، وكونه غائباً، فلا تجوز الشركة إلا بمال حاضر؛ لقول ابن قدامة: "لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً ولا جزافاً... ولا يجوز بمال غائب ولا دين". وعليه فالشركة فاسدة، فإن تراضيتم على قسمة البنيان فلا حرج، وإلا فلا بد من رفع المسألة إلى القضاء الشرعي أو من ينوبه، أو مشافهة أهل العلم بها.