ما هو حكم الشرع في كيفية تحديد نسبة مساهمة الشركاء في مشروع بناء سكني، مع الأخذ في الاعتبار تذبذب أسعار صرف الدولار والذهب، وتفاوت المبالغ المحولة، وبيع أحد الشركاء لشقة بسعر يقل عن سعر السوق؟

جميع المبالغ كانت بالليرة السورية عند استلامها، سواء كانت من داخل سوريا أو خارجها، ولا عبرة لقيمتها بالعملات الأخرى أو الذهب.

أما بخصوص المشترك الذي توسط لبيع شقة، فلا يتحمل فارق السعر إذا كان صاحب الشقة قد رضي بالتخفيض. وحساب المساهمة بالدولار ليس له محل، فجميع المساهمات كانت بالليرة.

وننبه أن الظلم والخيانة في الشراكة يزيلان بركتها، لقول الله تعالى: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما".