ما حكم إنشاء شراكة لتمويل بناء شقة ملحقة بمنزل، حيث يدفع الشريك مبلغًا لتغطية جزء من التكلفة، ثم يتسلم أرباحًا شهرية حتى يسترد ماله وتنتقل ملكية الشقة كاملة للشريك الأول؟

المعاملة المذكورة، وتسمى الشركة المتناقصة، جائزة إذا روعيت الضوابط التالية:

1. يتفق الشريكان على وضع ماليهما في بناء الشقة، ويكون الربح (عائد الإيجار) حسب الاتفاق، والخسارة بقدر المال. 2. يتفق الشريكان على أن يشتري أحد الطرفين نصيب الآخر من الشقة تدريجياً، مع نقص نصيب الطرف البائع من الإيجار تبعاً لذلك أو بقائه كما هو. 3. يصدر وعد ملزم من أحد الطرفين فقط بشراء أو بيع حصص شريكه تدريجياً، ويكون للطرف الآخر الخيار في القبول أو الرفض. 4. يجب إبرام عقد البيع عند تملك كل حصة، ولو كان العقد لفظياً فقط. 5. يتم البيع بسعر السوق وقت البيع، وليس بقيمة الشقة عند عقد الشركة، ولا يجوز التعهد بشراء الحصص بقيمتها عند ابتداء المشروع.

وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي جواز المشاركة المتناقصة بضوابط منها: المشاركة بين طرفين في مشروع ذي دخل، يتعهد أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجياً. أساسها عقد يسهم فيه كل طرف بحصة في رأس المال وتوزيع الربح، وتحمل الخسارة بقدر الحصة. تختص بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، ويكون للآخر الخيار، مع إبرام عقود بيع عند تملك كل جزء. يجوز لأحد الأطراف استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة. يشترط فيها الالتزام بالأحكام العامة للشركات، وأن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، وعدم اشتراط تحمل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة منفرداً، وتحديد الأرباح بنسب شائعة، والفصل بين العقود والالتزامات، ومنع النص على حق استرداد المساهمة. يجب أن تكون الشركة غير مشترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل، ويقع البيع والشراء بعقد منفصل.