هل يمكن مناقشة أسانيد الأحاديث المتعلقة بسن زواج عائشة، خاصة تلك التي تتضمن رواة مدلسين أو ضعفاء أو من قيل فيهم اختلاط، ولماذا لا يوجد سند واحد يخلو من الشبهات، مع الأخذ في الاعتبار رد الشافعي لرواية المدلسين وعدم قبول الإمام مالك لأحاديث هشام بن عروة بعد عودته من العراق؟

المسألة علمية بحثية وليست قضية فتنة وإيمان، ويجب تناولها بهدوء وروية.

أما إسناد الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: الأعمش مدلس، لكن الأئمة يقبلون روايته "عن" شيوخه الذين لازمهم وأكثر عنهم كإبراهيم النخعي، ويقبلون روايته إذا كانت قرائن عدم التدليس موجودة.

وأما إسناد الزهري: فكذلك يقبل الأئمة روايته "عن" رغم تدليسه القليل.

وأما اتهام هشام بن عروة بالتخليط آخر عمره، ودعوى تفرد العراقيين عنه: فقد سبق الرد على ذلك في فتاوى سابقة.

وأما إسناد محمد بن عمرو: فهو حسن الحديث، ولا يرد حديثه إلا إذا تفرد برواية فيها نكارة، وحديث عائشة هذا وافقه عليه أئمة كبار.