ما هو حكم العمل في البورصات في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي؟

حكم العمل في قسم تطوير أنظمة الحاسب الآلي في البورصة فرع على حكم أعمال البورصة نفسها. للبورصات العالمية جوانب إيجابية، مثل: تسهيل التقاء البائعين والمشترين، وعقد العقود العاجلة والآجلة، وتسهيل التمويل للمشروعات الكبرى، ومعرفة ميزان الأسعار.

ولكن لها جوانب سلبية ضارة منها: 1. أن معظم العقود الآجلة ليست بيعًا وشراءً حقيقيًا لعدم التقابض المشترط شرعًا. 2. البائع غالبًا يبيع ما لا يملك. 3. المشتري غالبًا يبيع ما اشتراه قبل قبضه، ويتكرر البيع على الشيء ذاته قبل قبضه. 4. انتشار الاحتكار. 5. خطورة البورصة كوسيلة للتأثير على الأسواق، حيث تتأثر الأسعار بأشياء مفتعلة لا بالعرض والطلب الحقيقيين.

بناءً عليه، إذا أمكن اتقاء هذه المحاذير، فلا حرج شرعًا من العمل في قسم تطوير الحاسب الآلي. أما إذا لم يمكن اتقاؤها، فيُنظر إلى مجمل أعمال البورصة: إذا غلبت المعاملات المباحة شرعًا، جاز العمل مع أن الورع تركه. أما إذا كانت هذه الأنظمة تؤدي إلى صفقات مخالفة للشرع، وكانت هي الغالبة من أعمال البورصة، فلا يجوز العمل فيها لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، حتى لو وجدت معاملات جائزة قليلة.