ما حكم من يشتري بضاعة مسروقة ويبيعها ويربح أضعافًا مضاعفة مع علمه بأنها مسروقة؟

لا يجوز شراء بضاعة مسروقة مع العلم بذلك، ومن يفعل ذلك يُعدّ شريكًا للسارق، ويجب عليه ردّ البضاعة لمالكها الشرعي أو قيمتها السوقية إن باعها. فإذا تعذر معرفة المالك بعد البحث، يتصدق بقيمة البضاعة. أما الثمن الذي دفعه للسارق، فله أن يستردّه منه إن وجده، وإلا فلا يطالب به أحدًا آخر. وعليه التوبة النصوح.