ما حكم دفع المبلغ المتفق عليه للخياط الذي لم ينفذ تفصيل الحرملة بالشكل المطلوب والمتفق عليه، مما أدى إلى تلف القماش وعدم الاستفادة من القطعة؟

الفصل في الخصومات والنزاعات يعود للمحاكم الشرعية أو مجالس التحكيم، لكونها الأقدر على سماع الأطراف وإصدار الأحكام. أما المفتي فلا يستطيع ذلك لأنه لا يسمع إلا من طرف واحد.

وبوجه العموم، يفاد السائل بما يلي: 1. الأجير المشترك (كالخياط) يضمن ما صنعت يده مطلقًا، سواء فرّط أم لم يفرّط. 2. إذا قص الخياط الثوب وخاطه على غير الصفة المتفق عليها، فلا أجرة له.