هل تُعتبر الزوجة آثمة شرعًا إذا لم تُرجع الشقة التي كانت بمثابة مقدم صداق، بعد حصولها على الخلع بحكم قضائي؟

إذا كان الشقّة جزءًا من مهر زوجتك، وقد تم الخلع (تعريف) على أن تتنازل المرأة عن المهر (تعريف)، فيجب عليها رد الشقة إليك، مستندين في ذلك إلى حديث البخاري عن ثابت بن قيس وزوجته.

وحكم القاضي بحسب الأوراق المقدّمة لا يبيح للمرأة كتمان أيّ جزء من المهر غير المكتوب، فقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ حقّ الغير بالاعتماد على حكم القاضي الذي بُني على الظاهر، حيث قال: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ).

وحكم القاضي لا يُحلّ الحرام (تعريف) ولا يُسقط حقّ المطالبة، فعلى الزوجة وأهلها التقيّد بما فرضه الله تعالى، وتجنّب أكل المال بالباطل (تعريف).