هل تُعد المرأة مُطَلَّقة شرعًا إذا طلقتها المحكمة قانونًا، ورفض الزوج تلفظ يمين الطلاق، وما هو حكم المهر والهدايا والمبالغ المالية التي أنفقها الزوج على الزوجة أثناء الخطبة، مع العلم أن الزوجة لا تريد شيئًا من ذلك؟

إذا تم العقد الشرعي مستكملًا للشروط، فقد صرتِ زوجة، والأصل أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي. فإذا تضررتِ من البقاء مع هذا الرجل، أو أبغضته وخشيتِ التفريط في حقه، فيجوز لكِ طلب الطلاق أو الخلع. وإذا رفض الطلاق أو الخلع، فلكِ الحق في رفع الأمر إلى القضاء. وحقوق المطلقة تختلف قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة. أما المصوغات الذهبية والمنقولات فيختلف الحكم فيها باختلاف الأحوال. وإذا كان الطلاق على عوض (خلع)، فيكون العوض حسب الاتفاق.