هل على الجاني أرش الجائفة التي حدثت بسبب إجراء عملية جراحية لعلاج الجوف من جرح في الأضلاع؟

إذا كان الجرح في الأعضاء عمدًا وأمكن القصاص دون خوف هلاك، فالواجب هو القصاص، لقوله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ". ويجب الانتظار حتى يبرأ المجني عليه لتحديد قدر الجناية، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القصاص من جرح حتى يبرأ صاحبه. ولا أرش حينئذ إلا بالتصالح بين الجاني والمجني عليه.

أما إذا كان الجرح خطأ ولم يبلغ درجة الجائفة، فتُلزم فيه "حكومة"، أي تقدير أهل المعرفة حسب خطورته ومساحته، وقد تزيد هذه الحكومة أو تنقص عن أرش الجائفة.