ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك، إذا كان العقد إيجارًا مع وعد بالتملك، والبنك يشتري السيارة بناءً على طلب العميل، ويتحمل البنك تأمين السيارة ويختار شركة التأمين، ولا يوجد شرط لزيادة المبلغ في حال تأخير السداد، وهل يشترط أن يكون البنك إسلاميًا؟

عقد الإيجار المنتهي بالتمليك قد يكون صحيحًا أو فاسدًا، والصحيح منه ما اشتمل على عقدين منفصلين (إجارة ثم بيع)، ويكون الضمان فيه على المؤجِّر. شراء البنك للسيارة لبيعها أو تأجيرها لك لا يؤثر على شرعية المعاملة ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية. تأمين العين المؤجرة يكون على المالك، وإذا اختار البنك تأمينًا تجاريًا محرمًا، فإثم ذلك عليه ولا يمنع التعامل معه. لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية عند وجود بدائل شرعية كالبنوك الإسلامية.