هل تعتبر طريقة شراء سيارة بالمرابحة من مصرف إسلامي صحيحة، مع وجود عقد شراء بين البنك والشركة يتضمن شرط الخيار للمشتري (البنك)، وتسليم السيارة للعميل قبل سداد البنك قيمتها بالكامل للشركة، ثم قيام العميل بدفع تأمين السيارة للشركة؟

يشترط لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يتملك البنك السلعة قبل بيعها للعميل، وإلا كان البيع باطلاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". أما بيع السلعة في زمن خيار المشتري وحده، فإنه جائز وينفذ تصرفه ويبطل خياره. وبناءً عليه، بيع البنك للسيارة للعميل في مدة خيار المشتري جائز. وينبه على أن التأمين التجاري لا يجوز.