ما حكم شراء سيارة من بنك إسلامي يطلب تحويل الراتب، وتمويلاً ذاتياً 20%، ومبلغاً لدراسة الملف، وتأميناً إجبارياً، ويحظر بيع السيارة رغم ملكيتها، ويشترط التأمين لدى مؤسسة تابعة له، ويرفض اطلاع المشتري على بنود العقد مسبقاً؟

بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إجمالًا إذا انضبط بالضوابط الشرعية. لا يجوز للآمر بالشراء دفع جزء من الثمن كدفعة أولى للشركة إذا كان ذلك على اعتبار لزوم عقد البيع بينه وبين البنك قبل أن يمتلك البنك السيارة. أما طلب البنك تأمينًا على الدين، فإن كان عن طريق البنك نفسه أو فروعه فهو من باب اشتراط عقد في عقد ولا يجوز. وإن كان التأمين يتم عن طريق شركة مستقلة، فهو جائز في الأصل، لكن يجب الانتباه لنوع التأمين، فإذا كان تأمينًا تجاريًا فلا يجوز. وأما رهن المبيع في ثمنه، فلا حرج فيه.