هل يُعتبر بيع شقة تم شراؤها بعد تمسك المستأجر بعقد إيجار غير محدد المدة، ثم بيعه إياها للطرف المقرض، مشروعًا، وهل المال الناتج عن هذا البيع حرام؟

القانون الذي يعطي المستأجر الحق في البقاء في العقار المؤجر بدون إذن المالك باطل، والمستأجر غاصب. إذا اشترى المستأجر العقار كرهًا من المالك، فالبيع باطل لعدم التراضي، ولا يجوز لأحد شراؤه منه وإلا كان غاصبًا. إذا اشترى شخص العقار بغير علم ثم علم، فعليه فسخ البيع ورد العقار للمالك. أما إذا باع المؤجر العقار برضاه، فالبيع صحيح ويجوز شراؤه. الشرط بأن يبيع المؤجر الشقة مقابل القرض حرام وباطل؛ لأنه قرض جر نفعًا، وعلى السائل التوبة. إذا باع مالك العقار للمستأجر طوعًا فليس عليه إلا التوبة، وإن باعه غصبًا فعليه رده ويرجع هو على المشتري.