هل يعتبر التسليم المؤجل للعملة المحلية بعد تسليم الدولار، والذي حدث قبل الذهاب للصلاة، خروجًا عن شرط التقابض ويجعل المعاملة ربوية، وما يترتب على ذلك خصوصًا وأن المبلغ كان مخصصًا للحج؟

ما ذكره السائل من افتراقه عن زميله يعتبر مُفوِّتاً للقبض المشترط في صحة الصرف؛ لاشتراط تقابض البدلين في المجلس قبل التفرق، وإلا بطل العقد، وحرم تأخير العوضين أو أحدهما لكونه ربا النساء. والمخرج الآن أن يرد السائل لزميله مثل ما أخذ من العملة المحلية، ويسترد منه مثل الدولارات التي دفعها، ثم يتصارفان إن شاءا بعد ذلك، وليس لذلك تأثير على صحة الحج.