ما حكم إلزام الدولة دفع مبلغ مالي بالدينار بالإضافة إلى قيمة من عملة الريال للحج، وهل المال المستلم حلال، مع العلم أنه لا توجد طريقة أخرى للحج إلا عن طريق الدولة؟

هذه المعاملة التي تُؤخذ فيها الأموال بالدينار ثم يُرد جزء منها بعملة أخرى يوم رحلة الحج غير جائزة؛ لأنها تعتبر صرفًا، والصرف لا يجوز التأخير فيه لأنه يؤدي إلى ربا النسيئة، مستشهدًا بحديثي البخاري ومسلم. والنقود والعملات المتداولة اليوم لها نفس أحكام الذهب والفضة. يجب على المسؤولين تعديل هذه المعاملة بأن يطلبوا من الحاج الدفع بالعملة التي ستُرد له (الريال السعودي)، أو يردوا المبلغ بنفس العملة التي قُبضت. وإن تعذر ذلك ولم تستجب الجهات المسؤولة لتصحيح المعاملة، فلا حرج على الحاج في الدخول فيها، والإثم يلحق بالجهة المنظمة.