هل يجوز اعتماد سعر صرف جزافي (70 دينارًا لكل 100 دولار) دون موافقة صريحة من الطرف الآخر، وهل يكون فرق السعر حلالاً للسائل؟

يجوز لمن عليه دين أن يسدده بعملة أخرى غير عملة الدين، إذا اتفق مع صاحب الدين على ذلك عند السداد، ويكون الصرف بسعر يوم السداد، ويشترط أن يتم التقابض في المجلس، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيع الإبل بالدنانير ويأخذ الدراهم وبالعكس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء". ولا يجوز الاتفاق المسبق على السداد بعملة أخرى؛ لأنه من الصرف المؤجل وهو ربا. وإذا دفع المدين أكثر من الدين بعملة أخرى، فيستوفي الدائن حقه بسعر يومه، ويحتفظ بالزائد أمانة للمدين بنفس العملة التي دفعها.