هل يُقبَل بصحة الحديث أو ضعفه بناءً على أقوال أئمة السلف فقط، اعتقادًا بأن الطائفة المنصورة لا يخلو منها زمان، وأن الحق معهم لا يغيب عنهم؟

يرى ابن الصلاح أن باب التصحيح والتحسين والتضعيف قد سُدَّ على المتأخرين لضعف أهليتهم، وأن الاعتماد يكون على ما نص عليه أئمة الحديث السابقون. لكن جمهور العلماء خالفوا هذا الرأي، ورأوا جواز ذلك لمن تمكّن وقويت معرفته بعلم الحديث، وأن ذلك لا يتعارض مع كون العلوم مواهب إلهية قد يدخر الله منها للمتأخرين ما عزب فهمه على المتقدمين.