ما حكم التأمين الصحي -سواء التجاري أو التعاوني- في حالة الاضطرار إليه لارتفاع تكلفة الفحوصات الطبية، مع إمكانية الانسحاب منه في أي وقت، وهل يجوز الاستمرار فيه؟

لا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري إذا كان اختياريًا لما فيه من الغرر (تعريف) والمقامرة، وعلى المشترك فيه الانسحاب في أقرب وقت مع جواز استفادته بقدر الأقساط التي دفعها. ويجوز الاشتراك فيه عند الضرورة (تعريف) أو الحاجة (تعريف) الشديدة التي لا يمكن قضاؤها إلا به، وقد أجاز مجلس الإفتاء الأوروبي التأمين الصحي للمسلمين في أوروبا لارتفاع التكاليف الصحية.