هل يعتبر التعامل بأسهم الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية حلالًا إذا كانت هذه الشركات ضرورية لحياة المسلمين، وكان عدم مساهمتهم فيها يؤدي إلى سيطرة غير المسلمين عليها، وهل ينطبق عليها قاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المنافع"؟

يختلف حكم بيع وشراء أسهم الشركات باختلاف طبيعة عملها:

1. الشركات ذات العمل المباح (تعريف): يجوز بيع وشراء أسهمها ما لم تتعامل بالربا (تعريف) أو تقدم خدمات محرمة.

2. الشركات ذات العمل الحرام (تعريف): لا يجوز بيع وشراء أسهمها.

3. الشركات ذات العمل المباح مع ممارسات محرمة (كالتعامل بالربا): لا يجوز شراء أسهمها، لأن الوسيلة للمقصد المشروع يجب أن تكون مشروعة، والغاية لا تبرر الوسيلة.