ما حكم الشرع في القول بجواز أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في المصالح العامة للمسلمين، مع الأخذ بالاعتبار الفتوى رقم 41 التي تجيز الإيداع في البنوك الربوية للضرورة بدون اشتراط فائدة؟

إذا اضطر المسلم لإيداع ماله في بنك ربوي لحفظه من السرقة، فعليه وضعه في الحساب الجاري غير الربوي إن أمكن، لئلا يكون إقرارا للتعامل بالربا، فالغاية لا تبرر الوسيلة. وإذا لم يتمكن من ذلك، فله أخذ الفوائد وإنفاقها في مصالح المسلمين.