هل يجوز شرعًا عمل الوكالات التي تقوم بإيداع مبلغ 300,0 درهم في حساب من يرغب بتأسيس شركة مقابل 5,0 درهم، ثم سحب المبلغ بعد إصدار شهادة الإيداع، وهل يُعد هذا من قرض المال بالزيادة المحرم شرعًا، وهل يجوز لي التوسط بين الطرفين؟

عمل الوكالات التي تضع المال في حساب من يريد تأسيس شركة ربا محرم؛ لأنها قرض بزيادة، وكل زيادة على القرض ربا محرم. قال ابن عبد البر: "أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف، كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة". كما تتضمن هذه العملية غشاً واحتيالاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا". وعليه، لا يجوز أن تكون وسيطاً في هذه المعاملة لعموم قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".