ما حكم الشرع في النزاع حول محل تجاري مؤجر بعقد قديم غير محدد المدة، حيث لم يدفع المستأجر الحالي الإيجار لمدة 17 عامًا ويرفض إخلاء المحل، مع العلم أنه تسلم المحل من مستأجر سابق دفع له مقابل ذلك، بينما الورثة لم يتسلموا أي مبلغ؟

قانون الإيجار القديم باطل شرعاً؛ لعدم بيان المدة فيه، ومن شروط عقد الإجارة أن تكون المدة معلومة، وما خلا من بيان المدة وجب فسخه. حتى لو قيل إن العقد مشاهرة، فإنه يحق لكل من المتعاقدين فسخ الإجارة متى أراد. وعليه؛ فليس للمستأجر منع المالك من الانتفاع بملكه، إلا إذا اتفقا على مدة معلومة بأجرة معلومة، والأجرة الماضية يرجع فيها للقضاء.